تهران - تحریریه - اکثر بانک های ایرانی به دلیل مدیریت ضعیف و نظارت اندک با بحران دارایی های بی کیفیت در ترازنامه، سودهای موهوم و نسبت کفایت سرمایه پایین دست به گریبان هستند.

به گزارش تحریریه، بانک های ایرانی مدیریت بانکی به معنای واسطه گری مالی ندارند و کارکردهای دیگری پیدا کرده اند. وجود دارایی های موهوم و بی کیفیت در ترازنامه بانک ها و وامهایی که باز نمی گردد باعث نسبت کفایت سرمایه های پایین شده است. تراز ناتراز نظام بانکی با نظارت اندک بانک مرکزی در سال های اخیر تشدید شده و منابع لازم برای بازپرداخت سود سپرده ها وجود دارد. طبیعتا باید به دنبال جذب سپرده با نرخ های بالاتر و یا استفاده از منابع بانک مرکزی باشند که هر دو یک معنی دارد، موکول کردن بحران به آینده. عمق ناترازی رسمی بانک ها؛ در واقعیت بیش از این است؛ که بانک مرکزی منتشر کرده 55 هزار میلیارد تومان است و ماهانه 1000 میلیارد تومان به آن اضافه می شود. درآمد بانک ها از محل سود تسهیلات 12 هزار میلیارد تومان کمتر از سود سپرده ها بوده است که نشانه وام دهی پرریسک آنها است.

معظل شفافیت

شفافیت در نظام بانکی کشور کافی نیست و سهامداران بانک ها، حتی آنها که اطلاعات خود را در کدال منتشر می کنند، از کیفیت دارایی بانک ها مطلع نیستند. از 26 بانک ایرانی نسبت کفایت سرمایه 15 بانک کمتر از 4 درصد است درحالیکه بنا بر مقررات بال 3 که در سال 2000 ابلاغ شد این نسبت نباید کمتر از 8 درصد باشد. از 26 بانک ایرانی تنها بانک کارآفرین نسبت کفایت سرمایه بالاتر از 13 دارد و وضع سایر بانک ها استاندارد نیست. نظام حسابرسی ایران در ارزیابی کیفیت دارایی بانک ها موفق نبوده و ترازنامه بانک ها سهم زیادی برای دارایی های مسموم داشته است. بانک ها با ترفندهای حسابداری مانند حسابداری تعهدی و عدم حضور جدی نهاد ناظر برای ساختن نسبت های ارزیابی استفاده کرده و جمع متناقض ظاهر آرام و توان وام دهی اندک را رقم زده اند. کارشناسان معتقدند که باید یک پروژه AQR (asset quality review) برای ارزیابی کیفیت دارایی بانک ها انجام داد تا واقعیت عملکرد این نهاد مهم و اثرگذار مشخص شود. پایان/